الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص396

حتى يأذن معه الحالف ، فإن أذن الغير ، ولم يأذن الحالف حنث .

والضرب الثاني : أن يقول : ائذن لها عني ، فقد صار في الإذن نائباً عن الحالف ، فيحتاج الغير أن يأذن لها إذنين :

أحدهما : عن نفسه .

والثاني : عن الحالف .

فإذا جمع بين الإذنين بر الحالف ، وإن اقتصر على أحدهما حنث .

والضرب الثالث : أن يطلق إذنه للغير ، فيسأل عنه الحالف . فإن أراد به أحد الأمرين عمل عليه ، وكان حكمه على ما قدمناه من الضربين ، فإن فات سؤال الحالف عنه الغيبة طالت نظر حال ذلك الغير مع الحالف .

فإن كان ممن جرت عادته أن يأمره وينهاه ، صار هذا الإذن له أمراً ، فيكون إذناً ، عن الحالف ، فيصير كالضرب الثاني .

وإن لم تجر عادته بأمره ونهيه صار مثل هذا الإذن طلباً ، فيكون إذناً عن الغير ، فيصير كالضرب الأول اعتباراً بالعرف والله أعلم .