الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص350

والقسم الثالث : ما اختلف هل تكون الاستدامة فيه كالابتداء ، وهو ثلاثة أشياء : الدخول ، والطيب والسفر ، هل يكون الاستدامة كالابتداء فإذا حلف لا دخلت هذه الدار حنث بأن يستأنف دخولها ، إذا كان خارجاً ، وفي حنثه باستدامة دخولها ، إذا كان فيها قولان :

أحدهما : وهو مقتضى نصه في كتاب الأم .

وقال أبو عبد الله الزبيري أنه يحنث ، باستدامة جلوسه فيها لما كما يحنث باستئناف دخولها ، كالسكنى ، وقد قال الشافعي : لو حلف لا يدخلها فأكره على دخولها ، فإن عجل الخروج منها بعد المكنة ، لم يحنث وإن أقام حنث ، فجعل استدامة الدخول كالدخول .

والقول الثاني : نص عليه في كتاب حرملة ، وقاله أبو العباس بن سريج ، لا يحنث باستدامة الدخول ، حتى يستأنفه ، لأن الدخول يكون بعد خروج .

ولو حلف لا تطيبت حنث بأن يستأنف الطيب ، وفي حنثه باستدامة طيب متقدم ثلاثة أوجه :

أحدها : يحنث باستدامته ، لأنه منسوب إلى التطيب .

والوجه الثاني : لا يحنث بالاستدامة ، لأنه لم يستحدث فعلاً .

والوجه الثالث : أنه إن كان أثر طيبه باقياً ، حنث ، وإن بقيت الرائحة دون الأثر لم يحنث ، وهي طريقة أبي الغياض اعتباراً ببقاء العين ، وزوالها ولو حلف لا يسافر ، لم حنث بأن يستأنف السفر طويلاً . كان أو قصيراً فأما إذا حلف ، وهو مسافر ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يأخذ في العود من سفره ، فلا يحنث ، لأنه قد أخذ في ترك السفر .

والحال الثانية : أن يكون باقياً على وجهه في السفر ، فيحنث باستدامة مسيره ، لأنه أخذ في السفر .

والحال الثالثة : أن يقيم بمكانه من سفره ، ففي حنثه باستدامته وجهان :

أحدها : يحنث كالتوجه ، لبقائه على السفر .

والوجه الثاني : لا يحنث لكفه عن السير ، فصار كالعود .

وكل ما لم نسمه فهو معتبرٌ بما سميناه من هذه الأقسام ، فيكون ملحقاً بأشبههما به والله أعلم .