الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص349

قال الشافعي : ‘ ولو حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه ولا يركب دابةً وهو راكبها فإن نزع أو نزل مكانه وإلا حنث وكذلك ما أشبهه ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن ما حلف عليه من الأفعال ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يحنث فيه بابتداء الفعل ، واستدامته ، وهو خمسة أشياء السكنى ، واللباس ، والركوب ، والغصب ، والجماع ، فإذا حلف لا سكنت داراً حنث بأن يبتدئ سكناها ، وحنث بأن يكون ساكناً فيها ، فيستديم سكناها إلا أن يبادر بالخروج منها .

ولو حلف لا لبست ثوباً حنث بأن يبتدئ لباسه ، وحنث أن يكون لابسه ، فيستديم لباسه إلا أن يبادر بنزعه .

ولو حلف ‘ لا يركب دابة ، حنث ‘ بأن يبتدئ ركوبها وحنث بأن يكون راكباً ، فيستديم ركوبها إلا أن يبادر بالنزول عنها ، ولو حلف : لا غصبت مالاً ؛ حنث بأن يبتدئ بالغصب ، وحنث بأن يكون غاصباً ، فيستديم الغصب إلا أن يبادر برده .

ولو حلف ، لا جامعت حنث بأن يبتدئ الجماع ، وحنث بأن يكون مجامعاً ، فيستديم الجماع إلا أن يبادر بالإخراج .

وإنما حنث في هذه الخمسة بالابتداء ، والاستدامة لأن اسم الفعل منطلق عليه في الحالين ، فاستوى حكمهما في الحنث .

والقسم الثاني : ما يحنث بابتداء الفعل ، ولا يحنث باستدامته ، وهو خمسة أشياء النكاح والإحرام ، والرهن والشراء ، والوقف ، فإذا حلف لا ينكح ، وقد نكح . وأن لا يحرم وقد أحرم ، أو لا يرهن ، وقد رهن ، أو لا يقف وقد وقف ، لم يحنث ، حتى يستأنف نكاحاً ، وإحراماً ، ورهناً ، وشراء ، ووقفاً ، لأنها عقود . فلم يحنث باستدامتها لتقدم العقد فيها .