الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص335

قال الشافعي : ‘ فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارةٍ فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إن مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون على الترتيب أو على التخيير ، فإن كانت على الترتيب مثل كفارة والظهار لم يخل حاله فيها من أن يوصي بها أو لا يوصي فإن لم يوص أخرجت الكفارة من رأس ماله ، فإن احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه ، وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسراً به ، فلا يعدل عنه إلى الصيام ؟ لأنه لا تصح منه النيابة ، وعدل عنه إلى الإطعام وإن أوصى بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوالٍ :

أحدها : أن يجعله من رأس ماله فيكون من أصل التركة وتكون الوصية به تأكيداً .

والحال الثانية : أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية في الثلث ، وهو بها مرفهٌ على ورثته ، فإن وفى العتق من الثلث والأكمل من رأس المال .

والحال الثالثة : أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يكون من رأس المال حملاً للوصية على التأكيد .

والوجه الثاني : يكون من الثلث حملاً للوصية على التأثير والترفيه .