الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص304

قال الشافعي : ‘ ولا يجزئه إلا أن يعطي حراً مسلماً محتاجاً ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء والمساكين من الزكاة ، وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف : الحرية ، والإسلام ، وأن لا يكون من ذوي القربى ، فأما العبد فلا يجوز دفعها إليه ، لأنه لا يملكها ولأنه غنيٌّ بسيده ، وكذلك المدبر وأم الولد ، والمعتق بعضه ؛ لأن سيد رقه يأخذ منها قدر حقه وهو غنيٌّ ، وكذلك المكاتب ، ولا يجوز صرف الكفارة إليه ، وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إليه كالزكاة ، وهذا فاسدٌ ، لأن حكم الزكاة أوسع لما يجوز من صرفها إلى الأغنياء من المجاهدين ، وأحد صنفي الغارمين ، والكفارة أضيق ، لأنه لا يجوز صرفها إلى غنيٍّ بحال ؛ ولأن المكاتب تجري عليه أحكام الرق .

وأما الكافر فلا يجوز دفع الكفارة إليه ، وكذلك الزكاة سواء كان ذمياً أو حربياً .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تصرف إليه زكاة المال ويجوز أن تصرف إليه الكفارة وزكاة الفطر ، إن كان ذمياً أو معاهداً ؛ ولأنه يجوز دفعها إليه إن كان حربياً .

ودليلنا هو أنه من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لم يجز أن يدفع إليه الكفارة ، وزكاة الفطر ، كالحربى ولأنه حق يخرج للطهرة فلم يجز صرفه لأهل الذمة كزكاة المال وأما ذوو قربى رسول الله ( ص ) فلا يجوز أن تصرف إليهم الزكوات ولا الكفارات ، وإن جوزه أبو حنيفة فيما قدمناه ، واستوفيناه والله أعلم .