الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص282

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادها ، وهو جائز وليس بواجب ، وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى ، احتجاجاً بقول الله تعالى : ( وَلاَ تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلَكَ غَدَاً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) ( الكهف : 23 – 24 ) .

والدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله ( ص ) استثنى في يمينه تارة ، ولم يستثن فيها أخرى ، فقال : ‘ والله لأغزون قريشاً إن شاء الله ‘ ، وآلى من نسائه شهراً ، ولم يستثن .

وروى ابن عمر أن النبي ( ص ) ‘ كان يحلف بهذه اليمين ، لا ومقلب القلوب ‘ .

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) كان إذا اجتهد في اليمين قال : ‘ والذي نفس أبي القاسم بيده ‘ .

ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث .

فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب ، أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان ، وغيرها ليكون بالله مستعيناً وإليه مفوضاً .