الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص278

والثانية : ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية في عرف الخاصة والعامة ، والشهادة بما لا تعرفها العامة في الأيمان فزال عنها حكم اليمين .

فأما استدلال أبي حنيفة بعرف الشرع ، فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان بالله عرف شرعي ، فلم يكن أحد العرفين أولى من الآخر ، فتعارضا ، ورجع إلى إرادته ، ولا يخلو حاله في قوله : أشهد بالله من ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يريد بها غير يمين ، فلا تكون يميناً ، وهو الذي خالف فيه أبو حنيفة .

والحال الثانية : أن يريد بها اليمين ، فتكون يميناً بوفاق أبي حنيفة ، لما وافقها من أحد العرفين .

والحال الثالثة : أن يطلق ولا تكون له فيها نية ، فقد اختلف أصحابنا في هذا الإطلاق على وجهين :

أحدهما : أن إطلاقها يوجب أن تكون يميناً لموافقة العرف الشرعي ، ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على أنه لم يرد بها اليمين .

والوجه الثاني : أن إطلاقها يمنع من أن تكون يميناً لمخالفة عرف الاستعمال ، ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على هذا الإطلاق .