الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص271

يكون إخباراً عن يمين ماضية . وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يريد يميناً في الحال فتكون يميناً منعقدة ، كما قال تعالى : ( وَأقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيْمَانِهِمْ ) ( الأنعام : 109 ) .

والحال الثانية : أن يقوله مطلقاً لم تقترن به إرادة ، فتكون يميناً ؛ لأنه قد اقترن بإطلاقها عرفان ، عرف شرع وعرف استعمال . فعرف الشرع ما قدمناه من الآية وعرف الاستعمال قولهم في أيمانهم : أقسمت بالله لأفعلن كذا ، فوجب أن يكون إطلاقه محمولاً على العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة .

والحال الثالثة : أن يريد به يميناً حلف بها منعقدة ، فإن علم تقدم يمينه كان العلم بها موافقاً لإرادته ، فلا تنعقد يمينه في الحال ، وإن لم تعلم له يمين متقدمة ، فقد قال في كتاب الأيمان ‘ لا تكون يميناً ‘ لاحتمال ما قال في كتاب الإيلاء : تكون يميناً منعقدة اعتباراً بعرف الشرع والاستعمال ، فاختلف أصحابنا على وجهين :

أحدهما : الجمع بين الجوابين وتخريجه في اليمين والإيلاء على قولين :

أحدهما : تنعقد في الأيمان والإيلاء .

والثاني : لا تنعقد في الأيمان والإيلاء .

والوجه الثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا يلزم في الإيمان لأن في الإيلاء حقاً لآدميين ، فلم يسقط بإرادته ، وهو في الأيمان من حقوق الله تعالى المحضة ، فجاز أن يدين فيه على إرادته .