الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص212

قال الشافعي : ‘ فأما إن جاز السهم أو أجاز من وراء الناس فهذا سوء رمي ليس بعارضٍ غلب عليه فلا يرد إليه ‘ .

قال الماوردي : يقال : جاز السهم إذا مر في إحدى جانبي الهدف ، ويسمى ‘ خاصر ‘ وجمعه خواصر لأنه في أحد الجانبين مأخوذ من الخاصرة ، لأنها في جانبي الإنسان ، ويقال : أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف .

فإذا أجاز السهم ، ووقع في جانب الهدف ، أو أجاز ووقع وراء الهدف كان محسوباً منه خطأه لأنه منسوب إلى سوء رميه ، وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو اليد .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشن فعلى هذا إن كانت الإصابة مشروطة في الشن كان الجائز مخطئاً وأن كانت مشروطة في الهدف كان الجائز مصيباً ، ويجوز أن يشترطا أن تكون إصابة سهامهما جائزة ، فيحتسب بالجائز ولا يحتسب بغير الجائز .

ويقال : ‘ سهم ‘ طامح ، وفيه تأويلان :

أحدهما : أن الطامح هو الذي قارب الإصابة ، ولم يصب ، ويكون مخطئاً .

والتأويل الثاني : ذكره ابن أبي هريرة أنه الواقع بين الشن ورأس الهدف ، فيكون مخطئاً إن شرط الإصابة في الشن ، ومصيباً إن شرط في الهدف ، ويجوز أن يشترط في الإصابة فلا يحتسب له مصيباً إلا بسهم طامح كالجائز .

ويقال : سهم ‘ عاصد ‘ ، وهو الواقع في أحد الجانبين ، فيكون كالجائز في تأويل ابن أبي هريرة .

ويقال : سهم ‘ طائش ‘ وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز ما عرف مكان وقوعه ، والطائش ما لم يعرف مكان وقوعه ، والطائش محسوب عليه في الخطأ كالجائز .