الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص129

أحدهما : – وهو قول الأكثرين – أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة .

والوجه الثاني : – وهو قول أبي عبد الله الزبيري – : أنه من بعد يوم الولادة ، وليس يوم الولادة معدوداً فيها ، فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت تعجيلاً وقام بها سنة العقيقة ، وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت ذبيحة لحم ، وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزياً عن سنته ، ويختار ألا يتجاوز بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة ، فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة ، فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغر ، فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق غيره ، وكان الولد مجزئاً في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه .

روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) ‘ عق عن نفسه بعدما نزلت عليه النبوة ‘ .

( فصل : )

والفصل الرابع : فيمن يتحمل العقيقة والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جده ، لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله كان يكون غنياً بميراث وعطيه لم يجز أن يخرج من ماله ، لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية ، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً إلى ذبحها عنه ، كما لو كان الولد فقيراً ، ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطاً لسنة العقيقة عنه ، فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره ، فإن كان في وقتها المسنون وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجه إليه وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس سقطت عنه ، وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين :

أحدهما : يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة .

والوجه الثاني : لا يكون مخاطباً بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها .

( فصل : )

والفصل الخامس : فيما يصنع بالعقيقة بعد أن يذبح قيل يسلك به مسلك الضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية فإن عدل بها عن الصدقة إلى الأكل كان على ما قدمناه من الوجهين ، وتفضيل لحمها .

واختلف أصحابنا في كسر عظمها وطبخ لحمها بالخل على وجهين :

أحدهما : – وهو قول البغداديين – أنه مكروه تفاؤلاً له بالسلامة وطيب العيش .