الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص116

تحريم ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث لأجل الدافة ثم على إباحة الادخار بعد الدافة ، والدافة النازلة يقال : دف القوم موضع كذا إذا نزلوا فيه ، فاختلف أصحابنا في معنى هذا النهي والإباحة على وجهين :

أحدهما : أنه نهى تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها وفي غيرها حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد ، وعلى جميع المسلمين وكانت الدافة سبباً للتحريم ولم تكن علة للتحريم ثم وردت الإباحة بعدها نسخاً للتحريم ، فعمل جميع الصحابة بالنسخ إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإنه بقي على حكم التحريم في المنع من ادخارها بعد ثلاث ولم يحكم بالنسخ ، لأنه لم يسمعه .

وقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي ( ص ) نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ثم قال : ‘ كلوا وتزودوا وادخروا ‘ فعلى هذا إذا دف قوم إلى بلد من فاقة لم يحرم ادخارهم لحوم الأضاحي لاستقرار النسخ .

والوجه الثاني : أنه نهى تحريم خاص لمعين حادث اختص بالمدينة ومن فيها دون غيرهم لنزول الدافة عليهم ، وكانت الدافة علة لتحريم ثم ارتفع التحريم بارتفاع موجبه ، وكانت إباحة الرسول ( ص ) إخباراً عن السبب ولم تكن نسخاً ، فعلى هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثله في زماننا ، قذف ناس إلى لفاقة ، فهل يحرم على أهله ادخار لحوم الأضاحي لأجلهم لوجود علة التحريم كما حرم عليهم بالمدينة في عهد الرسول الله ( ص ) أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يحرم عليهم لوجود علة التحريم كما حرم عليهم بالمدينة في عهد الرسول الله .

والوجه الثاني : لا يحرم ، لأن التعليل بالدافة كان لزمان على صفة فصار مقصوراً عليه .