الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص26

ودليلنا : ما علل به الشافعي أنها ذكاة بغير فعل أحد .

وبيانه : أن الذكاة تكون بفعل فاعل مباشر ، ولا تحل بغير فعل مباشر . وتحريره أنها ذكاة ، فوجب أن تحل بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناً ، فاحتكت بها شاة فانذبحت لم تؤكل .

وعلل أبو الطيب بن سلمة بأن الصيد يحل إذا كان معيناً أو من جملة معينة ، كما لو رمى سهماً إلى علو فسقط على صيد اعترضه لم يحل ، والمقتول بسلاح الأحبولة لم يكن معيناً ، ولا من جملة معينة ، وفي هذا التعليل دخل ؛ لأنه لو نصبه لصيد معين أو لجملة معينة لم يحل .

وعلل أبو إسحاق المروزي بأن الذكاة تحل بالفاعل ، والأحبولة لا فعل لها ، وإنما الفعل للصيد الواقع فيها ، فلم يحل كما لو احتك بحديدة أو شجرة انذبح بها .

وأما الجواب فهو أنه وارد فيما تصح فيه الذكاة من الآلة إذا أنهر الدم ، وفرى الأوداج بحده ثم بشروط الاستباحة ، فهي موقوفة على غير المباشرة .

وأما قياسهم على المباشرة ، فهو ما منعنا به من الجمع بين السبب والمباشرة .

وأما استدلالهم بالضمان ، فوجوب الضمان أعم ، وإباحة الأكل أخص فافترق حكم العموم والخصوص .