الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص24

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأي أبويه كان مجوسياً فلا أرى تؤكل ذبيحته وقال في كتاب النكاح ولا ينكح إن كانت جاريةً وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ذبيحة المجوسي لا تحل ، وتحل ذبيحة أهل الكتاب في كل حيوان مباح .

وقال مالك : تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يستحلونه من البقر والغنم ، ولا تحل فيما لا يحلونه من الإبل ؛ لأنهم يقصدون بذبحه الإتلاف دون الذكاة ، وهذا غلظ ؛ لقوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُو الكِتَابَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) ( المائدة : 5 ) يريد بالطعام : الذبيحة دون ما يستطعمونه ؛ لأنهم يستطعمون الخنزير ، ولا يحل لنا .

ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي ، كالبقر والغنم طرداً ، وكالبغال والحمير عكساً . وإذا كان هذا أصلا مقرراً ، وقياساً مستمراً ، فاختلف أبوا الكافر ، فحلت ذبيحة أحدهما ، ولم تحل ذبيحة الآخر بأن يكون أحدهما يهودياً والآخر مجوسياً نظر :

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه يهودية فلا تحل ذبيحته لوجهين :

أحدهما : أنه نسبه يلحق بأبيه ، فكان حمله حمل أبيه .

والثاني : أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة .

وإن كان أبوه يهودياً وأمه مجوسية ، ففي إباحة ذبيحته قولان :

أحدهما : تحل ذبيحته تعليلاً بأنه يرجع إلى أبيه في نسبه .