الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص23

أحدهما : أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليه ، وإما برمية بائنة إن كان غير مقدور عليه ، فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول ؛ لأنه لم يكن ذكاة له ، فلم تصر ذكاة لما بان منه ، وقد روى عديه [ أبو الدرداء ] أن النبي ( ص ) : ‘ نهى عن الخطفة ‘ وهو ما اقتطعه كلب أو سيف أو سبع من الصيد ، فبات منه هذا تأويل ابن قتيبة ، وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة : النهبة ، ومنه سمي الخطاف خطافاً لاختطافه .

والضرب الثاني : أن يموت بهذا القطع دون غيره ، فينظر فيه : فإن أدركه حياً ، فقدر على ذكاته حتى مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بان منه ميتاً لا يؤكل ؛ لأن حكم البائن معتبر بأصله ، وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات أو أدرك ميتاً أكل جميعه البائن منه اعتباراً بأصله ؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل الصيد ، فصار مبيحاً لأكل البائن منه اعتباراً بأصله .

وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن البائن منه لا يؤكل ، وإن كان الأصل مأكولاً ؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه ، وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل على ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون ذكاة إذا وجاه ، وجب أن يكون البائن منه في إباحته في الحالين على سواء ، ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع بجلدة متصلة بأصله أنه يكون ما ألحقنا به في إباحة أكله .