الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص391

قولين ، كبيع العبد المسلم على نصراني :

أحدهما : إن الإجارة باطلة إذا قيل : إن البيع باطل .

والقول الثاني : إن الإجارة جائزة إذا قيل : إن البيع جائز .

والصحيح – عندي أن يعتبر حال الإجازة ، فإن كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره ، ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة ، صحت الإجازة ، وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز ؛ لأنه في هذا مستذل وفي الأول مصان .

فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ، ولم يلزمه إتمام ما بقي .

وإن قيل : بصحة الإجازة ، فإن كان مما يعمله الأجير في يد نفسه أخذ بعمله ، وإن كان يعمله في يد مستأجره ، وبأمره منع من استذلاله بالعمل ، وأوجر الأجير على ذلك العمل ودفعت أجرته إلى المستأجر ، ليستأجر بها إن شاء من يجوز أن يكون أجيرا له ، كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه ، إذا صح بيعه .