الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص110

وهو من الأشهر الحرم وأما الحرم فقد كان القتال فيه حراما على عموم الأحوال ، لقول الله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) ثم أباح الله تعالى فيه قتال من قاتل دون من لم يقاتل فقال : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ) [ البقرة : 191 ] ثم أباح الله تعالى فيه قتال من قاتل ومن لم يقاتل بقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) [ البقرة : 193 ] . وبقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] . وقال : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) [ البقرة : 191 ] . فصار لتحريم القتال في الحرام ثلاثة أحوال .

الأولى : تحريمه فيه لمن قاتل ومن لم يقاتل .

والثانية : إباحته لمن قاتل دون من لم يقاتل .

والثالثة : إباحته لمن قاتل ومن لم يقاتل .

وقال مجاهد : هذه الحال الثالثة غير مباحة ، ولا يستبيح فيه إلا قتال من قاتل دون من لم يقاتل ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن رسول الله ( ص ) قاتل أهل مكة عام الفتح مبتدءا .

والثاني : أنه قاتل فيه أهل المعاصي فكان تطهير الحرم منهم أولى .