الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص104

فأما الهجرة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب في الهجرة منها إلى دار إسلام ، ولا تختص بدار الإمام

وحاله ينقسم فيها خمسة أقسام :

أحدها : أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب ، لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار الإسلام ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو قتال

والقسم الثاني : أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجر ، لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام ، وإن هاجر عنها عادت دار حرب ، ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها

والقسم الثالث : أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء والقتال ، فهذا لا يجب عليه المقام ، لأنه لم تصر داره دار إسلام ولا تجب عليه الهجرة ، لأنه يقدر على الامتناع ، وله ثلاثة أحوال : أحدها : أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه ، فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر . والثاني : أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم والثالث : أن تتساوى أحواله في المقام والهجرة ، فهو بالخيار بين المقام والهجرة . والقسم الرابع : أن لا يقدر على الامتناع ويقدر على الهجرة ، فواجب عليه أن يهاجر وهو عاص إن أقام ، وفي مثله قال رسول الله ( ص ) : أنا برئ من كل مسلم مع مشرك قيل : ولم يا رسول الله قال لا تراءى ناراهما ومعناه : لا يتفق رأياهما ، فعبر عن الرأي بالنار ، لأن الإنسان يستضئ بالرأي كما يستضئ بالنار