الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص462

فإذا تقررت هذه الجملة في حظر التطلع ورمي المتطلع فالحظر عام والرمي خاص فيحرم التطلع على المناسبين من الآباء والأبناء ، كما يحرم على الأجانب ، ؛ لأنه ربما كان مكشوف العورة ، أو كان مع حرمته على حلاله ، فلا يحل لذي بصر أن يراه وأما الرمي فخاص يختلف باختلاف حال المتطلع ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدهما : أن يكون من والديه الذين لا يثبت له عليهم قصاص في جناية ولا حد في قذف فلا يجوز له رميهم ، ولا فقؤهم ، لأنه نوع حد فسقط عنه كالقذف ، فإن رماهم وفقأهم ضمن وهل يكون ذلك شبهة في سقوط القود أم لا ؟ معتبراً بحاله فإن كان عند التطلع عليه مستور العورة فلا شبهة له وعليه القود ، وإن كان مكشوف العورة فهي شبهة له في سقوط القود عنه ، ويضمن الدية .

والقسم الثاني : أن يكون المتطلع أجنبياً أو من مناسبية وذوي رحمه الذين ليسوا من ذوي محارمه كبني الأعمام ، وبني الأخوال . فهم في حظر التطلع كالأجانب في إباحة رميهم ، وفقء أعينهم لاشتراكهم في تحريم النظر . ولا فرق بين أن يكون المتطلع رجلاً ، أو امرأة ولا فرق بين أن يكون في الدار رجل ، أو امرأة في تحريم التطلع ، ورمي المتطلع ، وإن كان تطلع الرجل على الرجل ، وتطلع المرأة على المرأة ، أخف حظراً من تطلع الرجل على المرأة وتطلع المرأة على الرجل ، ولكن لو كان