الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص444

فأما أموال المرتد فإن كان منفرداً مقهوراً حجر عليه فيها ومنع من التصرف فيها ما كان حياً ، ولم يملك عليه في حياته ، فإن قتل بالردة أو مات عليها صارت فيئاً لاهل الفيء لا حق فيها لورثته ، وقد قدمت ذكر الخلاف فيه والدلالة عليه ، وإن كانوا جماعة ممتنعين وظفر المسلمون في محاربتهم بأموالهم لم يجز أن يمتلكها المسلمون عليهم ما بقوا أحياء على ردتهم ؛ لجواز استحقاقهم لها إن أسلموا وكانت موقوفة عليهم ، فإن ماتوا على ردتهم صارت أموالهم فيئاً ، فإن طلبه الغانمون لم يجز أن يقسم فيهم ما ملكه المرتدون قبل ردتهم ، وفي قسم ما ملكوه بعد الردة وجهان مخرجان من اختلاف القولين في استرقاق المولدين من ذراريهم بعد الردة .