الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص419

قال الشافعي : ‘ ولو ضرب امرأة حداً فأجهضت لم يضمنها وضمن ما في بطنها لأنه قتله ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى تضع حملها ، ويسكن ألم نفاسها ؛ لأن رسول الله ( ص ) قال للغامدية ، حين أقرت عنده بالزنا ، وكانت حاملا ‘ اذهبي حتى تضعي حملك ) ؛ ولأنه إذا حدها في حال الحمل أفضى إلى تلفها وإجهاض حملها ، وكلا الأمرين محظور .

والإجهاض أن تلقى جنينها ميتاً . فأن ألقته حياً لم يسم اجهاضاً فإن حدها في حملها فلها أربعة أحوال :

أحدها : أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها . فلا شيء على الإمام في حدها وهو مسيء إن علم بحملها وغيره مسيئ إن لم يعلم .

والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف ، فيضمن جنينها بغرة عبداً أو أمة لأن عمر ضمن جنين المرأة التي أرهبها فإن علم بحملها ضمن جنينها في ماله ، لأنه من عمده وإن لم يعمل بحملها فهو من خطئه وفي دية جنينها قولان : أحدهما : على عاقلته .

والثاني : في بيت المال .

والحال الثالثة : أن تموت من غير إجهاض فينظر في سبب موتها ، فإن كان من إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملاً لم يضمنها . وإن كان من الحمل الذي يتلف به