الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص415

وحثو التراب عليه ، وروي عن الصحابة : انهم حدوه بالسياط . فاختلف أصحابنا في حد النبي ( ص ) بالثياب والنعال هل كان بعذر أو شرع ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي : أنه كان لعذر في الشارب من مرض ، أو لأنه كان نضواً ، كما حد مقعداً بأثكال النخل ، فعلى هذا يكون حد الصحابة بالسياط نصاً في غير المعذور لأنه جنس ما يستوفى به الحدود . فيحد بالسياط ، ويكون حد الخمر مخففاً من وجه واحد . وهو مقدار العدد دون صفة الحد .

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور : أن حده بالثياب والنعال كان شرعاً من رسول الله ( ص ) خفف به حد الخمر كما خففه في العدد . فعلى هذا يكون عدول الصحابة عنه إلى السياط عن اجتهاد منهم فيه حين تهافتوا في الخمر ، واستهانوا بحده ، كما اجتهدوا في زيادة العدد إلى الثمانين . ويكون حد الخمر مخففاً من وجهين :

في مقدار العدد ، وصفة الحد ، ويكون العدول إلى السياط اجتهاداً . كما كانت الزيادة إلى الثمانين اجتهاداً . فأما التبكيت وحثو التراب ، فزيادة في التعزير وليس بشرط في الحد ، وهو موقوف على اجتهاد الإمام في فعله وتركه والله أعلم .