الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص385

فإذا ثبت تحريم الخمر بنص الكتاب والسنة فيحرم قليلها وكثيرها معا صرفاً وممزوجة .

وحكي عن الحسن البصري وطائفة من المتكلمين ، أنها تحرم إذا كانت صرفاً ولا تحرم إذا مزجت بغيرها .

لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ) .

قالوا : وليست الممزوجة بعينها ، فلم يتوجه إليها التحريم ، وهذا تأويل فاسد ، وذلك ظاهر لما قدمناه من عموم النص في الكتاب والسنة ، ولو حلت بالمزج لبطل مقصود التحريم ، ولجاز إذا ألقي فيها حصاة أو عود أن تحل ، ولتوصل إلى مراد شربها إلى الاستباحة ، ولم يكن للنصوص فيها تأثير ، وسنذكر معنى الحديث من بعد .

فإذا تقرر هذا لم يخل حال شاربها من أن يستحل شربها أولا .

فإن شربها مستحلا كان كافراً باستحلالها ؛ لأنه استحل ما حرمه النص . فيجري عليه حكم المرتد في القتال إن لم يتب .

وإن شربها غير مستحل لم يكفر .

وتعلق بشربها ثلاثة أحكام :