الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص374

ثم يعدل بعد استيفاء الجلد إلى قطع ما دون النفس ويقدمه على القتل ، وما دون النفس مستحق من ثلاث جهات : قود في جناية ، وقطع يد في سرقة ، وقطع يد ورجل في حرابة ، فيكون قود الجناية موقوفاً على خيار مستحقه على أصح القولين ، فإن اختار العفو عنه إلى مال سقط حكمه وقطعت يده اليمنى لسرقته وحرابته ، ورجله اليسرى لحرابته ، وجمع بين قطعهما ؛ لأنهما حد واحد إلا أن يكون قتله مستحقاً في الحرابة فلا تقطع رجله اليسرى ؛ لأن حده الصلب بعد القتل ، وإن اختار مستحق القود القصاص قدمه على قطع السرقة والحرابة ، لأن من حقوق الآدميين ، ثم رجله ، فإن كان مستحقاً في غير أعضاء السرقة والحرابة كالموضحة في الرأس واللسان والذكر ، ويسرى اليد ويمنى الرجل أمهل بعد القصاص حتى يبرأ مما قطع بالسرقة والحرابة ، وإن كان مستحقاً في أعضاء السرقة والحرابة كاليد اليمنى والرجل اليسرى قطعت قصاصاً ، فإن كان اليد اليمنى دخل في الاقتصاص منها قطع السرقة وقطع الحرابة ، وقطعت الرجل اليسرى للحرابة ، وإن كان قطع القصاص في الرجل اليسرى دخل فيها قطع الحرابة وقطعت يده اليمنى للسرقة والحرابة ، وإن كان قطع القصاص في اليد اليمنى والرجل اليسرى دخل فيها قطع السرقة وقطع الحرابة .