الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص371

فإذا تقرر ما ذكرنا من فرق ما بين الحرابة وغير الحرابة في شروط التوبة وسقوط الحدود بها في الحالين وجب تفصيلها وشرح الحكم فيها .

فنقول : أما التوبة بعد القدرة فلا تأثير لها فيها في إسقاط حد ولا حق ؛ لأن الله تعالى جعلها مشروطة بعدم القدرة على أهلها بقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) [ المائدة : 34 ] فلم يثبت حكمها مع وجود القدرة وعدم الشرط ، وأما التوبة قبل القدرة عليهم فهي المؤثرة في سقوط حدود الحرابة ، وفي إسقاطها لحدود غير الحرابة قولان ، فأما حدود الحرابة فتنقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما اختص بالحرابة وهو ثلاثة أشياء : انحتام القتل ، والصلب ، وقطع الرجل ، فيسقط بالتوبة انحتام قتله ويصير موقوفاً على خيار الولي ، ويسقط صلبه وقطع رجله في أخذ المال .

والقسم الثاني : ما لا يختص بالحرابة فيكون حكمه فيها وفي غيرها سواء وهو حد الزنا ، وشرب الخمر ، وقطع السرقة ، ففي سقوطه بالتوبة في الحالين قولان .

والقسم الثالث : ما اختلف فيه وهو قطع اليد وأخذ المال في الحرابة فيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أنه غير مختص بالحرابة ؛ لأنها تقطع بأخذ المال في غيرها .

فعلى هذا يعتبر فيها التوبة المشروطة في غير الحرابة ، وفي سقوطه بها قولان .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن قطعها مختص بحدود الحرابة ؛ لأنها للمجاهرة بأخذ المال وتقطع في غير المحاربة للإسرار بأخذ المال فاختلف موجبهما ، فعلى هذا يعتبر فيها توبة الحرابة ويسقط قطعها قولاً واحداً كما يسقط بها قطع الرجل ، فأما حقوق الآدميين من الدماء والأموال وحد القذف فلا يسقط بالتوبة في الحالين ، ووهم بعض أصحابنا فأسقط بها حد القذف ، لأنه لا يرجع إلى بدل ، وهذا خطأ ؛ لأن حقوق الآدميين تتنوع وجميعها في الاستحقاق متماثل والله أعلم .