الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص355

من قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله ( ص ) ؛ لأن ما نزل به جبريل عليه السلام لا يعلم إلا منه ، وقد روي عن الشافعي عن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا فيقام عليهم الحد ولم يروا عنه نزول جبريل وهو حجة أيضاً ، لأنه قول صحابي لم يظهر خلافه فكان حجة وابن عباس ترجمان التنزيل ، وحبر التأويل ، ولأن ما أمر الله تعالى به من الصلب لا يخلو من ثلاثة أحوال :

إما أن يكون للقتل وحده وهو مدفوع بوفاقه .

أو يكون لأخذ المال وحده ، وهو مدفوع بوفاقه .

أو يكون بهما جميعاً وهو مسلم بوفاقه ، وإذا كان مستحقاً فيهما لم يجز أن يكون مخيراً بينه وبين غيره لأمرين :

أحدهما : ما دللنا عليه من سقوط التخيير في هذه الآية .

والثاني : أنه حد واحد والتخيير فيه يخرجه عن الحدود الواجبة .

فأما الجواب عن استدلاله بأن اجتماع الحدود المختلفة لا يوجب تداخلها فمن وجهين :

أحدهما : أنه يقول في الزاني الثيب إذا سرق رجم ولم يقطع ، فبطل به استدلاله .

والثاني : أن ما لا يتداخل لا يكون فيه تخيير ، وقد أثبت التخيير ها هنا فبطل به استدلاله .