الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص350

وإذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح لم يقطعوا ، لما روي أن عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال فقال : أرسله ولا تقطعه ، فلا أحد إلا وله في هذا المال حق .

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلاً سرق من خمس الخمس فلم يقطعه ، ولا مخالف لهما فكان إجماعاً .

ولأن الحقوق في بيت المال عامة فدخل السارق فيها فسقط القطع فيها .

وأما إذا سرق من مال الغنيمة فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم يقطع ، وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه ، وإن لم يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظر ، فإن كان الخمس باقياً في الغنيمة لم يقطع لشبهته في خمس الخمس ، فإن أخرج الخمس منه قطع فيه ؛ لأنه ملك لمعينين لا شبهة له فيه ، وإن سرق من مال الزكاة فإن كان من أهلها لم يقطع ، وإن لم يكن من أهلها ففي قطعه وجهان :

أحدهما : يقطع كالغنيمة .

والثاني : لا يقطع بخلاف الغنيمة للفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن ملك الغنيمة لمعينين وملك الزكاة لغير معينين .

والثاني : أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ولا يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة .