الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص347

أختلف أصحابنا فيه فقال البغداديون : هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة أن له الحجر عليها في مالها ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنه ، فصار هذا الاختلاف شبهة له في مالها .

وقال البصريون : هو ما يستحقه من منعها من الخروج لإحراز مالها فصار الحرز معه واهياً ، وإذا قيل بالثاني أنه يقطع كل واحد منهما فوجهه شيئان :

أحدهما : أنه ليس بينهما إلا عقد ، والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة .

والثاني : أن نفقتها معاوضة كالأثمان وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع كسائر الديون ، وخالفت نفقات الوالدين والمولدين لخروجها عن حكم المعاوضة ، وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة فوجهه شيئان :

أحدهما : أن نفقة الزوجية تستحقها الزوجة على الزوج فصارت شبهة للزوجة دون الزوج .

والثاني : أنها في قبضة الزوج ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) [ النساء : 34 ] فصار ما في يدها من سرقة الزوج كالباقي في يد الزوج فلم تقطع فيه ، وقطع في مالها ؛ لأنه فيه بخلافها .