الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص340

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدهما لله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالاً فإذا أعتق وملك أغرمته ) .

قال الماوردي : هذه المسألة قد مضت وأصلها أن إقرار العبد فيما اختص ببدنه مقبول ، وفيما اختص بالمال غير مقبول .

وقال مالك ، وأبو يوسف ، وداود : لا يقبل إقراره في البدن ولا في المال وهذا فاسد لأمرين :

أحدهما : أن إقراره أنه لم يصل ولم يصم ، نافذ فيما يؤمر به من الصلاة والصيام حتى لو امتنع من الصلاة قتل بإقراره أنه لم يصل فكذلك فيما عداه .

والثاني : وهو فرق بين المال والبدن بأن التهمة مرتفعة عنه فيما تعلق ببدنه ، ومتوجهة إليه فيما تعلق بالمال ، فقبل إقراره في بدنه ولم يقبل في المال ، فإذا ثبت هذا وأقر بسرقه قطع بإقراره .

وأما المال فللشافعي فيه قولان فاختلف أصحابنا في محلها على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن القولين في المال إذا كان باقياً في يده هل يقبل إقراره فيه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يقبل لتوجه التهمة إليه .

والثاني : يقبل لاتصاله بالقطع الذي لا يتهم فيه ، فأما مع استهلاك المال فلا يقبل