الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص326

وأما القسم الثاني : وهو الذمي فيلزم الإمام في حقه الأحكام الثلاثة كالمسلم ، وإن اختلفا في تفصيلها :

أحدها : أن يذب عن نفسه وماله من كل متعد عليه ، سواء كان في الطاعة أو خارجاً عنها كما يذب عن المسلمين ؛ لأنهم قد صاروا بالذمة تبعاً للمسلمين .

والثاني : استيفاء الحقوق لهم إن كانت على المسلمين ، وإن كانت على أهل ذمتهم فضربان :

أحدهما : أن تكون عن عدوان كالغصوب فيستوفيها من بعضهم لبعض ؛ لأن دار الإسلام تمنع من التغالب .

والضرب الثاني : أن تكون عن معاملات فإن لم يتحاكموا إلى الإمام أو حاكمه لم يعترض لبعضهم على بعض ، وإن تحاكموا إليه أو إلى حاكمه كفهم عن التظالم ، وفي وجوب حكمه عليهم قولان مضيا .

والثالث : استيفاء الحقوق منهم وهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن تكون من حقوق الآدميين المحضة .

والثاني : أن تكون من حقوق الله تعالى المحضة .