الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص306

فأما إذا سرق أستار الكعبة وهي مخيطة عليها محفوظة بها قطع بها ، نقله الحارث بن سريج النقال عن الشافعي في القديم ، وليس له في الجديد ما يخالفه ، وكذلك آلة المساجد المحرزة فيها إما بأبوابها أو بقوامها أو بكثرة الغاشية والمصلين فيها يقطع فيها إذا كانت معدة للزينة كالستور والقبل ، أو للأحراز كالصناديق والأبواب ، فأما إن كانت معدة لانتفاع المصلين بها كالحصر والبواري والقناديل ففي قطع سارقها وجهان :

أحدهما : وهو قول البغداديين أنه لا يقطع لاشتراك الكافة فيها فأشبه مال بيت المال .

والوجه الثاني : وهو قول البصريين : أنه يقطع كأستار الكعبة وما أعد للزينة .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع في شيء من ذلك كله ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لأمرين :

أحدهما : لاشتراك الكافة فيها كأموال بيت المال .

والثاني : أنه لا يتعين فيه خصم مطالب .

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة ما رواه الحسن البصري : أن أول من صلب في الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي سرق كسوة الكعبة فصلبه النبي ( ص ) وهذا يحتمل أن يكون قد صلبه ؛ لأنه جعله ممن سعى في الأرض فساداً .

وروى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع سارقا سرق من أستار الكعبة وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقاً سرق قطيفة من منبر رسول الله ( ص ) وليس يعرف لهما مخالف فكان إجماعاً .

ولأنه مال يضمن باليد ويغرم بالإتلاف فجاز أن يجب فيه القطع كسائر الأموال ، ولأن القطع حق لله تعالى ، فإذا وجب في حقوق الآدميين فأولى أن يجب في حقوق الله تعالى ؛ لأن تحريمها أغلظ وتملكها محرم .

فأما استدلالهم بمال بيت المال فقد تقدم الجواب عنه ، وأما استدلالهم بالخصم فيه فهو حق لكافة المسلمين والإمام ينوب عنهم فيه .