الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص304

أحدهما : أن يكون الحلي والثياب للصبي من ملابسه ، ففي وجوب قطعه لأجل الحلي والثياب وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : يقطع إذا تناوله من حرز الصبي ، وحرز الصبي أن يكون في دار أو على بابها بحيث يرى ، أو يكون مع حافظ ؛ لأن ما يجب فيه القطع لا يسقط إذا اقترن بما لا يوجب القطع .

والوجه الثاني : لا قطع عليه ؛ لأن يد الصبي عليه وهو حرز له فصار سارقاً للحرز والمحرز فإن أخذه من الصبي مستخفياً قطع لأخذه من حرزه ، وإن أخذه مجاهراً ، فإن كان للصبي تمييز ينكر به أخذ ذلك منه لم يقطع ؛ لأنه يصير كالغاصب ، وإن لم يكن له تمييز ينكر به أخذه منه قطع .

والضرب الثاني : أن يكون الحلي والثياب لغير الصبي ومن غير ملابسه ، فلا يخلو أن يأخذ من حرز أو من غير حرز ، وحرزه هو حرز الحلي والثياب لا حرز الصبي فإن أخذه من حرزه قطع وجهاً واحداً ؛ لأن يد الصبي عليه ، وليست يد مالك ولا حافظ وإن أخذه من غير حرز لم يقطع وجهاً واحداً ؛ لما عللنا من أنه لا يدل عليه لمالك ولا ولا في حرز لمالك ، والله أعلم .