الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص298

قال الشافعي : ‘ وإن أخرجوه متفرقاً فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع ) .

قال الماوردي : وصورتها في ثلاثة اشتركوا في النقب وتفرقوا في الأخذ ، فانفرد كل واحد منهم بأخذ شيء منه ، فلا يخلو حالهم فيما أخذ كل واحد منهم من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يأخذ كل واحد منهم أقل من نصاب فلا قطع عليه وفاقاً مع مالك لافتراقهم في الأخذ .

والقسم الثاني : أن يأخذ كل واحد منهم نصاباً فصاعداً فعليهم القطع جميعاً .

والقسم الثالث : أن يأخذ بعضهم نصاباً وبعضهم اقل من نصاب فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقطع من بلغت سرقته نصاباً ولا يقطع من لم تبلغ سرقته نصاباً ، وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : اجمع ما أخذوه فإن بلغ ثلاثة نصب قطعتهم وإن كان فيهم من أخذ اقل من نصاب ، وإن لم يبلغ ما أخذوه ثلاثة نصب لم أقطعهم وإن كان فيهم من أخذ نصاباً ؛ احتجاجاً بأن اشتراكهم في النقب موجب بناء أفعال بعضهم على بعض ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن القطع تابع للضمان ، فلما اختص كل واحد منهم بضمان ما تفرد بأخذه وجب أن يختص بقطع ما تفرد بأخذه .

والثاني : أن القطع عقوبة على أخذ النصاب فلم يجز أن يسقط عمن أخذ نصاباً مع وجود شرطه فيه ، ويجب على من أخذ اقل من نصاب مع عدم شرطه فيه .