الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص292

والوجه الثاني : وهو أصح لا يقطع ؛ لأن الدار المفردة حرز لجميع ما فيها ، وغلق الحجرة يجري مجرى غلق الصندوق ، ولا يقطع بإخراجه من الصندوق إلى الحجرة ، كذلك لا يقطع بإخراجه من الحجرة إلى الدار ، ويكون كما لو رفع السرقة من قرار الدار إلى غرفها أو حطها من غرفها إلى قرارها لم يقطع ؛ لأن جميع السفل والعلو حرز واحد ، فإن أصعد بالسرقة من الدار إلى سطحها نظر : فإن كان على السطح ممرق يعلق على السفل قطع ؛ لأن خروجه من الممرق كخروجه من الباب ؛ لأن الممرق أحد البابين وإن لم يكن على السطح سرق يعلق نظر ، فإن كان السطح عالياً عليه سترة مبينة تمنع من الوصول إليه لم يقطع ؛ لأنه من جملة الحرز ، وإن كان بخلاف ذلك قطع .