الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص291

قطع إذا بلغت نصابا ؛ لأن البناء حرز لآلته ، وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان وثيقاً في نصبه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً ؛ لأن غلق الباب حرز لما ورائه وليس بشرط في حرزه ، فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح ولم يقطع ، فإن سرق بابه قطع .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الباب مفتوحاً كان أو مغلقاً ، وكذلك ما أخذه من بناء الحرز استدلالا بأنه سرق الحرز ولم يهتكه ، وهذا فاسد ؛ لأمرين :

أحدهما : ما كان حرزاً لغيره أولى أن يكون حرزاً لنفسه .

والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود وأبواب الجدر وآلة بنائه لا تحفظ عرفاً إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة فاقتضى أن يكون ذلك حرزاً كسائر الأحراز ، فعلى هذا لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع ، لأنه في محل حرزها ، وكذا لو قلع عتبة الباب قطع ؛ لأن موضعها حرز لها ، ولو نقض آلة من بناء قد خلا من أهله حتى خرب نظر : فإن كان بناؤه وثيقاً لم يستهدم قطع ، وإن كان متهدماً متخلخلاً لم يقطع ، فإن كان على خراب البناء أبواب لم يقطع في أخذها وإن قطع في آلة بنائها ، والفرق بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى والآلة محرزة بالبناء .