الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص290

الثمر المعلق فقال ( ص ) ‘ ليس فيه قطع إلا ما آواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلد ثم نكال وهذا خارج على عرف الحجارة ، وله تفصيل يعم وللثمار حالتان :

إحداهما أن يكون على رؤوس نخلها وشجرها فتكون حرزها بأحد أمرين .

إما أن يكون فيها حافظ ينظر إلى جميعها فيصير به محرزاً يقطع سارقها .

وإما أن يكون عليها حظائر تغلق ، أو باب مغلق فتصير به محرزة ، فإن كانت غير محظورة ولا محفوظة فلا قطع على سارقها وهو الأغلب من ثمار الحجاز ، وإليه توجه قول رسول الله ( ص ) .

والحال الثانية : أن تكون قد صرمت من نخلها وقطعت من شجرها ووضعت في جرينها وبيدرها إما للبيع إما للتجفيف واليبس ، فالجرين للثمرة كالمراح للماشية ، فإن كانت على سطوح أهلها أو في مساكنهم وأفنيتهم فهي محرزة بقطع سارقها ، وإن كانت في بساتينهم وضياعهم فإن كان الموضع أنيساً لاتصال البساتين وانتشار أهلها لم يحتج إلى حافظ بالنهار واحتاجت إلى حافظ بالليل ، فإن سرقت نهاراً قطع سارقها ، وإن سرقت ليلاً قطع إن كان لها حافظ له ، ولم يقطع إن لم يكن لها حافظ وإن كان الموضع غير أنيس احتاجت إلى حافظ بالليل والنهار فيقطع سارقها ، وإن لم يكن لها حافظ لم يقطع .

فأما إذا سرقت الأشجار وفسيل النخل فإن كانت مما يقطع سارق ثمارها قطع سارق أشجارها ، وإن كانت مما لا يقطع في ثمارها لم يقطع من أشجارها والله أعلم .