الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص277

يكون عاماً فيها لعموم معناها ، ولأن الاعتبار بالقطع حظر المال في حال السرقة دون ما تقدمه من الإباحة أو تعقبه من الملك ألا ترى أن الطعام مباح للمضطر ويقطع فيه بعد زوال الضرورة ، ومن وهب له مال فرده قطع في سرقته بعد تقدم إباحته كذلك ما كان على أصل الإباحة قبل السرقة ثم صار محظوراً عند السرقة وفيه انفصال عن تعليلهم بأصل الإباحة .

فأما الجواب عن خبر عثمان فراويه الزهري ولم يلقه فكان مرسلاً .

وخبر عمر بن عبد العزيز رواه جابر الجعفي وكان مطعوناً في دينه ؛ لأنه يقول بالرجعة .

وكان أبو حنيفة يطعن فيه ولا يعمل على حديثه ، ثم يحمل إن صح على ما كان مرسلاً من طير أنه غير محرز .

وأما قياسهم على الماء والتراب تعليلاً بإباحة أصله فمنتقض بالفضة والذهب ، واختلف أصحابنا في القطع في الماء على وجهين :

أحدهما : يقطع في سرقته إذا كان محرزاً بلغت قيمته نصاباً ، فعلى هذا بطل الأصل .

والوجه الثاني : لا قطع فيه ، لأن النفوس لا تتبع سرقته إلا في حال نادرة عند ضرورة تخالف حال الاختيار فلم يسلم الأصل .

واحتجاجه بأنه تافه دعوى غير مسلمة .

واحتجاجه بأن اختصاصه بمقدار يوجب اختصاصه بجنس منتقض على أصله بالمهر يختص عنده بمقدار ولا يختص بجنس ، ثم المعنى في اعتبار المقدار أنه قدر تتبعه النفوس ولم يعتبر الجنس ؛ لأن جميع الأجناس تتبعها النفوس والله أعلم .