الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص269

فإذا ثبت ما ذكرناه من قطع السارق فوجوبه معتبر بشرطين : الحرز ، والقدر ، فأما الحرز فيأتي وأما القدر فقد اختلف في اعتباره فذهب داود وأهل الظاهر وأبو عبد الرحمن الشافعي والخوارج إلى أنه غير معتبر ، وانه يقطع في القليل والكثير .

وبه قال من الصحابة عبد الله بن الزبير .

ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري ؛ لعموم قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] .

ولقول النبي ( ص ) : ‘ لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده ) .

وذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار القدر في وجوب القطع ، واختلفوا فيه على مذاهب شتى ، فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بربع دينار فصاعداً يقطع فيه ولا يقطع فيما نقص منه ، فإن كان المسروق دراهم أو متاعاً قوم بالذهب ، وقال عثمان البتي : يقطع في درهم واحد فصاعداً ، لأنه أول معدود منها .