الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص256

وأما الشروط المعتبرة في القاذف فثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، فإذا استكملها القاذف حد حداً كاملاً إذا كان المقذوف كاملاً ، فإن أخل بالبلوغ والعقل فلا حد عليه بالقذف ؛ لارتفاع القلم عنه ، ولأنه لا يحد بالزنا فكان أولى أن لا يحد للقذف بالزنا ، وإن كان القاذف عبداً حر بالقذف أربعين نصف حد الحر .

وقال داود : يحد ثمانين حداً كاملاً كالحر وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والزهري تعلقاً بظاهر قوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [ النور : 4 ] وهذا غير صحيح ؛ لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به ، وهو لا يساوي الحر في حد الزنا ، فكان أولى أن لا يساويه في حد القذف بالزنا .

روي عن عامر بن عبد الله بن ربيعة أنه قال : أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين فكان إجماعاً . فأما الآية فواردة في الأحرار ، لأنه منع فيها من قبول شهادتهم لقذفهم ، والعبد لا تسمع شهادته قاذفاً أو غير قاذف ، فإن كان القاذف كافراً حد حداً كاملاً ؛ لأنه ينقص عن المسلم في الحق الذي له ، ولا ينقص عنه في الحق الذي عليه والله أعلم .