الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص248
السيد من أهل العلم بالحدود منع من إقامتها ؛ لأنه لا يعلم وجوبها حتى يرجع فيها إلى من يجوز له العمل بقوله فإن رجع إلى حاكم جاز أن يعمل على قوله فيما حكم به من وجوب إسقاطه ، ويقوم باستيفاء ما حكم الحاكم بوجوبه ، وليس للإمام نقضه وإن رجع فيه إلى استيفاء وفيه نظر ، فإن كان الحد متفقاً على وجوبه كان للسيد أن يستوفيه بقول من أفتاه ، وإن كان مختلفاً فيه ففي جواز استيفاء السيد له بفتياه وجهان :
أحدهما : لا يجوز ؛ لأن المختلف فيه لا يتعين إلا بحكم حاكم .
والوجه الثاني : يجوز ، لأن تصرف السيد في عبده أقوى من تصرف الحاكم إلا أن يحكم الحاكم بسقوطه فيمنع .
أحدهما : لا يملك ؛ لأنه لا يملك مثله في حق نفسه فلا يقطعه إذا سرق ولا يقتله إذا ارتد ، ويكون الإمام أحق بقطعه وقتله .
والوجه الثاني : أنه يملك من حدود الدماء مثل ما يملكه من حدود الجلد لأمرين :
أحدهما : أنه قد يملك مثله منه في حق نفسه كالجناية وقطع السلعة .
والثاني : أن العلة في إقامة الحدود عليه ملك الرقبة دون ما يستحقه من التأديب ؛ لأن الزوج يستحق تأديب زوجته في النشوز ، والأب يستحق تأديب ولده في الاستصلاح ، ولا يستحق واحد منهما إقامة الحدود .
وروى نافع أن ابن عمر قطع عبداً له سرق .
وروي أن عائشة قطعت أمة لها سرقت ، وقتلت حفصة جارية لها سحرتها .
فأما التغريب إذا قيل بوجوبه في العبد والأمة إذا زنيا ففي استحقاق السيد له وتفرده به وجهان :
أحدهما : يستحقه السيد لأمرين :
أحدهما : لأنه أحد الحدين كالجلد .
والثاني : لأنه يملك تغريبه في غير الزنا فكان بتغريب الزنا أحق .
والوجه الثاني : أنه لا يستحقه لأمرين :