الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص230

أنه قال : أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم ، ولأن شهود الزنا مخيرون بين إقامتها وتركها ، فإن أخرها صار تاركاً لها والعائد في الشهادة بعد تركها متهم ، وشهادة المتهم مردودة ، ولأن الشهادة معتبرة بالإجماع على قول وعدد كالعقود ، فلما بطلت العقود بتأخير القول وافتراق العدد وجب أن تكون الشهادة بمثابتها في إبطالها بتأخير القول وافتراق العدد .

ودليلنا قول الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [ النور : 4 ] فاقتضى أن يكون محمولاً على عموم الأحوال في الفور والتراخي ، ولأن كل شهادة قبلت على الفور قبلت على التراخي كالشهادة على سائر الحقوق ؛ ولأنه أحد نوعي ما ثبت به الزنا فوجب أن لا يبطل بالتراخي كالإقرار ، وأما حديث عمر فهو مرسل ؛ لأن عمر لم يلقه وخالفه ، وقد خالف عمر هذا القول في قصة المغيرة فإنه نقل الشهود فيها من البصرة إلى المدينة وسمعها بعد تطاول المدة وعلى أن قوله : ‘ لم يشهدوا ) محمول على انهم لم يشهدوا الفعل فلا تقبل منهم شهادتهم .

وأما الاستدلال بالتهمة فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن التهمة في المبادرة أقوى منها في التأخير .

روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب ، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ ) .

والثاني : أن التهمة بالعداوة لا توجب عنده رد الشهادة وإن ردت عندنا ، ولو صار متهوماً بالتأخير لردت به في غير الزنا .

وأما اعتبارهم بالعقود فباطل بسائر الشهادات والله أعلم .