الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص221

وقال أبو حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زنا ، ولا يجب به الحد ، حتى قال : إنه لا يفسد به الحج والصيام . ولا تجب به الكفارة ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه فيغتسل بالإنزال ، استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب فلم يتعلق به وجوب الحد كالاستمتاع بما دون الفرج .

ودليلنا أنه إيلاج في أحد الفرجين ، فوجب أن يتعلق به وجوب الحد كالقبل ، ولأن تحريمه أغلظ من تحريم القبل ، لأنه لا يستباح بالعقد فكان بوجوب الحد أحق .

فأما استدلاله بأنه لا يفضي إلى فساد النسب فالعلة فيه هتك الحرمة . [ وفساد النسب تابع ؛ لأنه قد يكون ولا يكون ، وهذا أعظم في هتك الحرمة ] .