الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص211

فإذا تقرر هذا ، فالحدود على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كان من حقوق الله تعالى المحضة .

والثاني : ما كان من حقوق الآدميين المحضة .

والثالث : ما كان من الحقوق المشتركة .

فأما حقوق الله تعالى المحضة فحد الزنا وقتل الردة وحد شرب الخمر ، فإذا وجبت بالإقرار سقطت بالرجوع عنه ، ولو وجبت بالشهادة لم تسقط برجوع المشهود عليه ، وسقطت برجوع الشهود ، فإن اجتمع فيها الإقرار بها ، والشهادة فقد اختلف أصحابنا هل تختص إقامتها بالإقرار أو بالشهادة ؟ على وجهين :

أحدهما : تختص إقامة الحد فيها بالشهادة دون الإقرار ؛ لأنها أغلظ ، فعلى هذا إن رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد .

والوجه الثاني : تختص إقامتها بالإقرار دون الشهادة ؛ لأن الشهادة مع الاعتراف مطرحة ، فعلى هذا لو رجع عن إقراره سقط عنه الحد ، والأصح من إطلاق هذين الوجهين عندي أن ينظر في اجتماعهما ، فإن تقدم الإقرار على الشهادة كان وجوب الحد بالإقرار وسقط بالرجوع ، وإن تقدمت الشهادة على الإقرار كان وجوب الحد