الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص206

أحدها : يغرب سنة كالحر وإن خالف الحر في الجلد ؛ لأن ما اعتبر فيه الحول لم يتبعض كالزكاة والجزية .

والقول الثاني : لا تغريب عليه بوجه لما فيه من الإضرار بسيده ، وأنه في الغربة أرفه لقلة خدمته .

والقول الثالث : أنه يغرب نصف سنة ، وهذا أصح ؛ لأنه لما كان التغريب في الحر تبعاً للجلد ثم تنصف جلد العبد ، وجب أن ينتصف تغريبه ، وسواء في هذا التغريب أن يحده الإمام أو السيد .

وقال بعض أصحابنا : إن حده السيد لم يغربه ، وإن حده الإمام غربه .

وهذا الفرق لا وجه له ؛ لأن الحد مستوفى في حق الله تعالى لا في حق السيد ، فوجب أن لا يختلف باختلاف مستوفيه كالجلد وحد الأمة كالعبد ، وكذلك المدبر والمكاتب ومن فيه جزء من الرق وإن قل كحد العبيد كما كانوا في النكاح والطلاق والعدة كالعبيد ، ومؤونة التغريب في بيت المال ، ونفقته في زمان التغريب على السيد ، فإن أعوز بيت المال فمؤونة التغريب على السيد كالنفقة والله أعلم .