الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص182

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به ) .

قال الماوردي : لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن يكون منفرداً أو في جماعة .

فإن كان منفرداً أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد ، عليه أحكامه وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه ، وهو يضمنها قبل الردة ، فلم يسقط عنه ضمانها بالردة ، لأنها زادته تغليظاً لا تخفيفاً .

وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال : فما أتلفوه في غير القتال ضمنوه ، وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي له قولان :

فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم :

فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولان كأهل البغي :

أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق .

والثاني : لا يضمنون كما لا يضمن المشركون .

وذهب أبو حامد المروروذي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولا واحداً ، وإن كان في ضمان أهل البغي قولان ، للفرق بينهما : بأن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه ، وليس لأهل الردة إمام ينفذ له حكم .