الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص174

فإذا تقرر أن نقض أمانه لا يكون نقضاً لأمان ما خلفه من ذريته وماله ، فسواء حاربنا بعد لحوقه بدار الحرب أو كف عنا يجب علينا حفظ ذريته وماله ، وتقر الذرية إلى أن يبلغوا ، سواء كان المعاهد حياً أو ميتاً .

فإذا بلغوا : خيرهم الإمام بين المقام في دار الإسلام وبين العود إلى دار الحرب ، فإن اختاروا العود إلى دار الحرب لزمه أن يبلغهم مأمنهم ، ثم يكونوا بعد بلوغهم حرباً .

وإن اختاروا المقام في دار الإسلام أقرهم فيها على إحدى حالتين :

إما بجزية يبذلونها أو بعهد يستأنفونه .

لأن أمانهم بالعهد مقدر بعد البلوغ ، وغير مقدر قبل البلوغ فيجوز أمانهم قبل البلوغ بسنين كثيرة ، ولا يجوز أن يبلغ أمانهم بعد البلوغ سنة ، لأنهم قبل البلوغ من غير أهل الجزية ، وهم بعد البلوغ من أهلها .

وأما ماله : فمقر على ملكه ما بقي حياً على حريته ، وله إن تغيرت حاله حالتان :

إحداهما : أن يموت .

والثانية : أن يسترق .

فإن مات أو قتل : ففي ماله قولان :

أحدهما : يغنم فيئاً لبيت المال ، لاختصاصه بالأمان على ماله دون ورثته .

والقول الثاني : يكون موروثاً عنه لورثته من أهل الحرب دون أهل الذمة ، لأن أهل الذمة وأهل الحرب لا يتوارثون لارتفاع الموالاة بينهم ، وإنما كان ماله باقياً على ورثته لأنهم يقومون فيه مقامه ، فانتقل إليهم بحقوقه والأمان من حقوق المال فصار موروثاً كالمال ، فإن مات الوارث انتقل إلى وارثه كذلك أبداً .