الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص140
والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد – أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ويورث الباغي من العادل لأنهما متأولان .
والثالث : وهو مذهب مالك – أنه إن قتله في عميا توارثاً ، لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمداً لم يتوارثا .
والرابع : وهو مذهب الشافعي – أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ لعموم قول رسول الله ( ص ) لا ميراث لقاتل .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن يقاتل من أراده وإن أتى القتال على نفسه ، ويكون دم الطالب هدراً ما لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه ، من حصن يغلقه عليه أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه لرواية الضحاك عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ومن قتل دون جاره فهو شهيد ) .
فإن وجد المطلوب ملجأ يلجأ إليه فقد قال الشافعي في موضع : له أن يقاتل . وقال في موضع آخر : ليس له أن يقاتل .
فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين . .
وقال آخرون : بل هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي أباح قتاله : إذا لم يأمن رجعته ، والموضع الذي منع من قتاله : إذا أمن رجعته .
أحدها : أن يريد مال المطلوب دون دمه وحريمه ، فهذا القتال مباح والمطلوب مخير بين قتال الطالب وبين الاستسلام وتسليم ماله ولا يجب عليه أن يمنع منه .
والقسم الثاني : أن يريد الطالب حريم المطلوب ، لإتيان الفاحشة فواجب على المطلوب أن يقاتل عنها ويمنع .
والقسم الثالث : أن يريد الطالب نفس المطلوب ، ففي وجوب قتاله ودفعه عن نفسه وجهان :