الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص137

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلى عليه ودفن وإن كان من أهل العدل ففيها قولان أحدهما أنه كالشهيد والآخر أنه كالموتى إلا من قتله المشركون ) .

قال الماوردي : أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل ويصلى عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له ، لمخالفته في الدين كأهل الحرب .

ودليلنا : قول النبي ( ص ) : ‘ فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ) .

ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزاني والمتقص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما ، لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .

فأما استهانته فغير صحيح ، لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .

وإما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها ، ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .

فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .

قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على انهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .