الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص118

أحدهما : أنه تسمية ذم ، سماهم به أهل العدل ، لأنهم شروا على المسلمين وحاربوا جماعتهم .

والثاني : أنه تسمية حمد ، سموا بها أنفسهم لأنهم شروا الدنيا بالآخرة أي باعوها .

فإذا اعتقد قوم رأي الخوارج وظهر معتقدهم على ألسنتهم وهم بين أهل العدل غير منابذين لهم ولا متجرئين عليهم تركوا على حالهم ولم يجز قتلهم ولا قتالهم ، ولم يؤخذوا جبراً بالانتقال عن مذهبهم والرجوع عن تأويلهم وعدل إلى مناظرتهم وإبطال شبهتهم بالحجج والبراهين وإن كانوا عليها مقرين .

فقد أقرهم علي بن أبي طالب – عليه السلام – قبل أن يعتزلوه وسمع قائلهم يقول : لا حكم إلا لله – تعريضاً به في تحكيمه يوم صفين .

فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل – وهذا أحسن جواباً لمن عرض بمثل هذا القول – ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدأكم بقتال .

فجعل هذه الأحكام فيهم كهي في أهل العدل ، واقتضى في ذلك سيرة رسول الله ( ص ) في المنافقين في كفه عنهم مع علمه بمعتقدهم لتظاهرهم بطاعته مع استبطان معصيته .

فإن صرح الخوارج الإمام بسب أهل العدل : عزروا للأذى وذباً عن منصب الإمامة .

وإن عرضوا به من غير تصريح ففي تعزيرهم وجهان :

أحدهما : لا يعزرون ، لأن عليا لم يعزر من عرض ، لفرق ما بين التعريض والتصريح .

والثاني : أنهم يعزرون ، لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح ، فكان التعزير حاسماً لما بعده من التصريح .