الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص110

فقال له عمر رضي الله عنه : علام نقاتلهم وقد قال رسول الله ( ص ) ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) . فوكز أبو بكر في صدر عمر وقال : إليك عني شديداً في الجاهلية خواراً في الاسلام ، وهل هذا إلا من حقها ؟

قال عمر : فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر فحينئذ أجمعوا معه على قتالهم مع بقائهم على إسلامهم ، ولم يكن الإسلام مانعاً من قتالهم ، لأنهم منعوا حقاً عليهم .

وكذلك حال علي – عليه السلام – في قتال من قاتل من المسلمين . ولا يكون كف عثمان وتسليم الحسن – رضي الله عنهما – حجة عليه ، لأن لكل وقت حكماً ، ولكل مجتهد رأياً .

ولا يمنع إسلام مانعي الزكاة في عهد أبي بكر من إطلاق اسم الردة عليهم لغة ، وإن لم ينطلق عليهم شرعاً ، لأنه لسان عربي ، والردة في لسان العرب الرجوع ، كما قال تعالى : ( فارتدا على آثارهما قصصا ) [ الكهف : 64 ] أي رجعا ، فانطلق اسم الردة على من رجع عن الزكاة كانطلاقه على من رجع عن الدين .

فهذا أحد الأمرين في مراد الشافعي بهذه المسألة .