الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص83

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو شهد وارث أنه جرحه عمداً أو خطأ لم أقبل لأن الجرح قد يكون نفساً فيستوجب بشهادته الدية ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن كل شاهد جر بشهادته إلى نفسه نفعاً ، أو دفع بها ضرراً ، كانت شهادته مردودة فإذا شهد وارثا المجروح وهم أخواه ، أو عماه على رجل أنه جرحه لم تخل حال الشهادة من أحد أمرين :

أحدهما : إما أن يكون بعد اندمال الجرح ، فشهادتهما مقبولة ، لأنهما لا يجران بها نفعاً ولا يدفعان بها ضرراً ، سواء أوجبت القصاص أو الدية .

والثاني : أن تكون الشهادة قبل اندمال الجرح فهي مردودة فلا تقبل لأمرين :

أحدهما : أنها قد تسري إلى نفسه فيموت منها ويصيرا المستحقين لها ، فيصيرا شاهدين لأنفسهما .

والثاني : أن المجروح مع بقاء الجراح متهم .

ولورثة المريض الاعتراض عليه في مال ومنعه من التصرف فيما زاد على ثلثه كاعتراضهم عليه بعد موته ولا تجوز شهادتهم له بعد الموت ، فكذلك في المرض ، فعلى هذا إن كان الجرح مما يسري مثله إلى النفس جازت شهادتهما له على التعليل الأول ، ولم تجز شهادتهما له على التعليل الثاني ، وكذلك لو شهد له وارثاه في مرضه بدين كان في قبول شهادتهما له وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما في الدين كما لا تقبل في الجرح ، وهو مقتضى التعليل الثاني ،

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنها تقبل في الدين وإن لم تقبل